فقهای شورای نگهبان "اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بیاعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد" مغایر شرع دانستند پایگاه خبری اختبار- مجمع مشورتی فقهی در راستای نظارت شرعی خود بر قوانین و مقررات، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک را مورد بررسی قرارداد. به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از پژوهشکده شورای نگهبان، این بررسی در پی وصول درخواست آیت الله محمد مؤمن، از فقهای شورای نگهبان، انجام گرفت. متن نامه آیت الله مؤمن به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، به شرح ذیل است: «حضرت آیتالله جنتی «دامتبرکاته» دبیر محترم شورای نگهبان؛ سلام علیکم در سال ۱۳۹۲ که اعضای شورا خدمت مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مشرف شدند، معظم له تأکید بر پالایش نمودن فقهاء شورا نسبت به قوانین و سایر مصوبات باقی مانده از زمان طاغوت را نمودند تا موارد خلاف شرع روشن و ابطال شود و شورای محترم نیز در جلسه ای متعاقب آن این امر را به مجمع مشورتی فقهی واگذار کرد و این مجمع نیز این وظیفه را انجام داده و میدهد. اکنون بعضی متدینین و محترمین بازار در ضمن نام

چهار رای از جدیدترین آرا وحدت رویه از شماره ۷۵۰ الی ۷۵۳ منتشر شده در روزنامه رسمی در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ این 4 رای جدید در مرداد و شهریور ماه 1395 صادر شده است و احتمال طرح سوال در آزمون وکالت از این 4 رای زیاد می باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطی نشده باشد رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت عمومی جزایی است رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاxadهای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر همان استان است رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تع